به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از چهل و نهمین نشست خبری خود درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید رئیس قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد گفت: چیزی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شده، قانون جدیدی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت اداری است.

وی به روند تصویب قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: در ماده 6 این قانون قوه قضاییه مؤظف شده تا دستورالعملی برای اجرای این قانون تدوین کند که این دستورالعمل و آیین‌نامه تدوین شده و از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

محسنی اژه‌ای درباره فعالیت دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی نیز گفت: به نظر می‌رسد در طول 3 سال گذشته دستگاه قضایی برخورد مناسبی با مفاسد اقتصادی داشته است که یکی از نمونه‌های آن پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بوده است.

وی گفت: چند روز قبل نامه‌ای به دست من رسید که حکایت از آن داشت که یکی از بانک‌ها به فردی 300 میلیارد تومان وام داده اما مشخص شده وثیقه گرفته شده، سندی جعلی بوده است.

محسنی اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مثبت دستگاه قضایی این بود که به واسط رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی برخی از روندها و فرآیندهای بانکی اصلاح شد.

سخنگوی دستگاه قضا به شعار تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: ایشان صحبت از اعتدال کردند که یکی از شقوق اعتدال برخورد با مفاسد است زیرا مفسدان در هر زمینه‌ای از مسیر اعتدال خارج شده‌اند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده شکایت علی مطهری در خصوص نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کارش نیز گفت: او هیچ شکایت رسمی به دستگاه قضایی نداشت.

وی تصریح کرد: نامبرده صرفاً نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و از او در این زمینه توضیحاتی خواسته بود که رونوشت این نامه را به دستگاه قضایی فرستادم.

وی گفت: دستگاه قضایی با همان رونوشت رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و به دادستان تهران رسیدگی به آن را ارجاع کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: هر چند بر اساس قانون عمل شنود عملی غیرقانونی است و فقط در موارد خاص آن هم با نظر قاضی دادگاه میسر است.

دادستان کل کشور گفت: هر چند در این پرونده ابهاماتی وجود دارد که اصلاً باید دید چرا در خصوص آقای مطهری اقدام به این کار شده است و از چه مرجعی این اتفاق افتاده است و ما هم منتظر پاسخ وزارت اطلاعات به نامه آقای مطهری هستیم./350